الإقتصاد العالمي وتذبذبه

[لا إله إلا الله]

حين بدأت أكبر الاقتصادات العالمية تخرج في الربع الثاني من 2009 من ركود هو الأقسى منذ الحرب العالمية الثانية وربما منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي, سادت أسواق العالم موجة من التفاؤل بأن الأزمة ولت إلى غير رجعة.

بيد أن نسق نمو الاقتصادات الرائدة الذي يغلب عليه التذبذب، واستمرار البطالة عند مستويات عالية, وبقاء مخاطر النظام المصرفي دون علاج جذري, وتشكل ملامح أزمات جديدة من قبيل أزمة الديون والموازنات في منطقة اليورو، يطرح تساؤلات عن حقيقة الانتعاش الاقتصادي العالمي واستدامته ويفاقم الخشية من العودة إلى المربع الأول: مربع الأزمة.

كانت الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 قد أنهكت أقوى الاقتصادات العالمية وعلى رأسها اقتصادات الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا) وعرضتها لانكماشات حادة في 2009.

ولأن الأزمة المالية انطلقت منها قبل أن تجتاح دول العالم الأخرى, فقد كانت الولايات المتحدة بين الدول الأسرع تأثرا بالأزمة التي عصفت بنظامها المصرفي حيث انهارت مصارف ومؤسسات مالية كبيرة مثل ليمان براذرز.

واضطرت الحكومة الاتحادية أواخر 2008 و2009 إلى ضخ مئات مليارات الدولارات لمنع انهيار ذلك النظام المصرفي مما فاقم العجز في الموازنة الاتحادية الذي ورثه الرئيس باراك أوباما من سلفه جورج دبليو بوش, والذي فاق 1.5 تريليون دولار.

ومع أن الركود في أميركا بدأ في الواقع نهاية 2007, فإن الأزمة المالية فاقمته فانكمش في الربع الأخير من 2008 بنحو 6% ثم انكمش في 2009 برمته بنحو 2.5%. وبسبب الانكماش قفز معدل البطالة في العام ذاته فوق 10% ليبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من ربع قرن بينما تجاوز عدد العاطلين 15 مليونا.

وبسبب الأزمة المالية أيضا, انكمش اقتصاد منطقة اليورو -التي تضم الاقتصادات الرئيسية في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا- بنسبة 4% مما رفع أيضا معدل البطالة إلى مستوى 10%.

وكانت بريطانيا العضو في الاتحاد الأوروبي أيضا من ضحايا الأزمة إذ انكمش اقتصادها في 2009 بمعدل فوق 4.5%.

أما اليابان -ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد أميركا- فنالت أيضا نصيبها من الركود فانكمش اقتصادها في 2009 بنحو 3%, ولم يعد مستبعدا أن تنتزع منها الصين مركزها كثاني أكبر اقتصاد عالمي.

للمزيد من مواضيعي